2012

التوجه للمشاركة في التوعية السياسية للشباب

2012 - التوجه للمشاركة في التوعية السياسية للشباب

لا يملك الكثير من الشباب في المجتمع اليمني، خلفيةً سياسية جيدة، ذلك أن العملية السياسية في اليمن محصورة في نخبةمحددة، إلى جانب غياب التثقيف السياسي في المجتمع المحلي ذو الطابع القبلي ، ولاسيما في الأرياف التي ينحصر فيها التعليم بشكل كبير، ويرتفع فيها مؤشر البطالة، بصورةٍ تنعكس بالسلب على جميع حالات المجتمع، كما أن الشباب المحرومين من التعليم معرضون بشكل أكبر لخطر الانخراط في الحركات المتطرفة النشطة في اليمن والمنطقة، التي تسعى لتجنيدهم وتطويع أفكارهم  في أنشطتها الإجرامية، وهنا برز دور مؤسسة تنمية القيادات الشابة في إثراء ذاكرة الشباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، عبر تعزيز دور الشباب في العملية السياسية وبالتحديد بعد شرارة ثورة فبراير، كون الكثير ممن انضموا إلى الساحة الثورية ينتمون إلى طبقة الفلاحين، ويفتقرون إلى الوعي السياسي الكافي، ومثلهم الشباب المستقلون حزبيًا.



 وقامت المؤسسة بتأهيل الشباب سياسيًا ابتداء بالنظم السياسية والدستورية والنضال السلمي، وانتهاءً بالمناصرة والتشبيك وحل النزاعات؛ ليكونوا أكثر تشاركاً في الحياة السياسية، وتطوير استراتيجية الشباب للإصلاح السياسي، وإجراء المحادثات  مع الخبراء السياسيين وصناع القرار من الأحزاب السياسية، وتمكين الشباب للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية، وتعزيز دورهم في بناء السلام، وبناء قدراتهم، وتعزيز قياداتهم السياسية وتوجيههم لتطوير أجنداتهم السياسية الشخصية والعامة، وتمكينهم سياسيًا، وتعزيز صوتهم في العمليات السياسية ووسائل الإعلام، من خلال منحهم المهارات الكافية في فض النزاعات، والسلم الاجتماعي، والنوع الاجتماعي وأهمية مشاركة المرأة في التنمية. كما عملت المؤسسة على جمع أصوات الرجال والنساء من عدة محافظات يمنية وبمختلف توجهاتهم، في ما يتعلق بقضايا النساء والنوع الاجتماعي، ونقلها إلى صانعي القرار والمؤثرين من أجل تعزيز الديمقراطية والمحاسبة وشفافية اتخاذ القرار في اليمن.



وقد شكّل التوتر السياسي والانتقال اللاحق في اليمن، تحديات لم تخلُ من هامشٍ للفرص، لذا كان يتعين على مؤسسات المجتمع المدني الاضطلاع بدور أكبر في بدء تنفيذ الأنشطة التي تساعد البلاد على تجاوز الفترة الانتقالية، عقب توقيع الاتفاقية التي عُرفت بـ"المبادرة الخليجية"، وتشكيل حكومة تقاسم السلطة، نشأت في مقابل ذلك الحاجة إلى تفعيل مشاركة المجتمع وتمكينه. وكان من البديهي أن منظمات المجتمع المدني هي الكيانات المؤهلة للقيام بهذا الدور في قيادة عملية المشاركة المجتمعية.



تقرر من أجل الاضطلاع بهذا الدور، توفير الدعم لشريحة واسعة من المواطنين اليمنيين في كل من المدن الكبرى والمناطق للمشاركة بشكل أكبر على المستوى المدني وتزويدهم بالموارد لإضفاء الطابع الرسمي على نشاطهم وإفادة مجتمعاتهم. ومن هذا المنطلق ساهمت المؤسسة في تعزيز المعرفة والمهارات للمشاركين في المبادرات الشبابية بمجال دور المجتمع في الفترة الانتقالية وتركيز مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وكذلك بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية.



وبحكم ضرورة مشاركة الجميع في التعبير عن آمالهم وتصوراتهم _حول شكل العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة والشعب بشتى أطيافه_ اقتضت الحاجة أن يكون لليافعين  في اليمن ما يضمن حقهم في التعبير والمشاركة، لهذا كان لا بد من مساعدتهم في إدراك طبيعة حقوقهم كأطفال حسب اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن في العام 1991، للإفصاح عن تصوراتهم للمستقبل على أساس سليم، بما يدعم وعيهم  بكافة الحقوق المقررة لهم كأطفال وراشدين مستقبلا، إذ إن عدم الإدراك أو تجاهل هذه الفئة وحقوقها وتركهم دون تهيئة لطبيعة المرحلة المفصلية، وما تتطلبه من وعي شامل، سيجعل شريحة كبيرة منهم في منطقة مجهولة محفوفة بالمخاطر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعرضهم لمزيد من التهميش والانحدار في المستقبل



 لهذا سعت المؤسسة للوصول لهذه الشريحة من اليافعين واليافعات في مناطقهم أينما وجدوا وعلى اختلاف الظروف المعيشية التي يقعون تحتها من فقر ونزوح تحت وطأة نزاعات مسلحة جنت على الجميع ، وأستمرت في محاولة  رفع أصوات الأطفال ليتم سماعها وتمكين المراهقين على المستويين المحلي والوطني مع التركيز على حقوق الطفل وحمايته،  وتوفير منصة لجيل الشباب في اليمن للمساهمة بشكل كبير في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم، كما وسعت إلى بناء قدرات المراهقين كعنصر أساسي في العملية وتمكينهم للدفاع عن حقوقهم الأساسية في البقاء والنمو والحماية من بين أمور أخرى وتسهيل الخطاب حول رفاهية الأطفال على مستوى الأسرة والمجتمع والمحافظة والمستوى الوطني.



كما عززت المؤسسة من حقوق الإنسان بين الرجال والنساء الیمنیی، لتفادي  شعورهم بالانفصال، ومنع تعرضهم للتطرف والإحباط الاجتماعي من خلال تنظيم حملات المناصرة وأنشطة التعبئة المجتمعية، وبناء قدرات ناشطين حقوق الإنسان، لمحاولة تكوين مجموعة من المدربين الشباب المؤهلين في مجال حقوق الإنسان والمواطنة، والتشبيك من خلال خلق فهم مشترك لقيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة ونقلها إلى المجتمع، كما طورت المؤسسة قدرات المنظمات الشبابية الإقليمية غير الحكومية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان باستخدام المنهجية التشاركية.



 كما شاركت مؤسسة تنمية القيادات الشابة في حملة النظافة في أمانة العاصمة في 20121212 وحازت المركز الأول عن فئة المرافق الخاصة، ممثلة بمركز تطوير الشباب اقتصادياً في حملة شارك لتنظيف أمانة العاصمة، واستشعاراً من أمانة العاصمة صنعاء بأهمية توسيع المشاركة الشعبية بحملة "شارك" فقد قرر رفع عدد المجموعات الفائزة من 3 مجموعات إلى 12 مجموعة. هذا وقد تم اختيار مؤسسة تنمية القيادات الشابة بحسب المعايير المحددة للمسابقة. كما شاركت المؤسسة يوم الأربعاء 26/ديسمبر/2012 ممثلة بطلاب برنامج إعداد القيادات الشابة (مركز تطوير الشباب اقتصادياً) في حفل اليوبيل الفضي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما قام الطلاب بعرض لوحة شبابية تعبر عن أهمية التأمينات، وحضر الحفل وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ. نبيل شمسان وكذلك د/ أمة الرزاق حُمد وزير الشئون الاجتماعية والعمل ورئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك   مجموعة شخصيات من مختلف الجهات.



أيضاً شاركت مؤسسة تنمية القيادات الشابة يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2012 ممثلة بالأخ/أيمن مفضل المدير التنفيذي (لمركز تطوير الشباب اقتصادياً) في ورشة عمل أقامها مركز الدراسات الاقتصادي والإعلامي، لإثراء ورقة عمل أعدها الدكتور محمد الميتمي، عن التشغيل والشباب. حيث تحدثت ورقة العمل عن العوامل المؤثرة في الشباب، وقد أشارت إلى استراتيجيات وتدخلات قصيرة الأمد لتحسين وضع الشباب في اليمن. إلى ذلك قدم الدكتور الميتمي في ورقته، مقترحات قصيرة الأمد بشأن عدم وضوح الرؤية المستقبلية للتخطيط فيما يتعلق بالتدخلات المتوقعة وبعيدة الأمد،